أعلنت كل من المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب أول أمس، عن إدراج تسهيلات جديدة للإجراءات الجمركية والجبائية بهدف تطوير وترقية التجارة الخارجية، على راسها تخفيف الإجراءات المتعلقة بتسليم الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة وذلك من خلال تقديم شهادة الإعفاء الأصلية ونسخة عنها للجمارك.

وأوضح بيان لإدارة الجمارك الجزائرية أن هذه الأخيرة قد باشرت -إلى جانب المديرية العامة للضرائب- مشاورات مع المتعاملين الاقتصاديين لمعرفة اهتماماتهم وتطلعاتهم بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وذكر البيان بهذا الخصوص أن القوانين السارية المفعول تتضمن مزايا جبائية فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة وهو ما يمثل أحد الآليات الموجهة لجذب وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجالات متعددة، غير أن المتعاملين المستفيدين من المزايا الجبائية يواجهون أحيانا مشاكل متعلقة أساسا بعدم استقرار سعر الصرف -يضيف ذات المصدر-، لذلك فان هؤلاء المتعاملين يضطرون لاتباع مسار آخر يتمثل في اللجوء إلى شهادات إعفاء للرسم على القيمة المضافة مما يسبب عدة عراقيل.

وللحد من هذه العراقيل شرعت إدارتا الجمارك والجباية في تخفيف الإجراءات المتعلقة بتسليم الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة وذلك من خلال تقديم شهادة الإعفاء الأصلية ونسخة عنها للجمارك.

وبناء على ذلك تقوم مصالح الجمارك -بعد المراقبة الاعتيادية لبيانات الرسم على القيمة المضافة- بوضع ختم على الجزء الذي تم ملء بياناته ثم تحتفظ بالنسخة الأصلية لشهادة الإعفاء وترجع النسخة المطابقة للأصل إلى المتعامل.

ويشمل مجال تطبيق هذه التعليمة الجديدة الممتلكات والخدمات المتعلقة بالاستثمار المنجز في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا المعدات المستعملة من قبل المستثمرين في إطار برامج دعم تشغيل الشباب المستفيدين قبل 2015.

وتهدف هذه الإجراءات الجديدة -التي تدخل في مجال عمل إدارتي الجمارك والجباية- إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين”وتحقيق ربح في الوقت والتكاليف خاصة تلك المتعلقة بالعملة الأجنبية”حسبما أكد البيان.

ليلى.ع