تنتهي اليوم الآجال التي حددتها وزارة السكن والعمران والمدينة لتسوية ملف البنايات والسكنات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية، حيث سيواجه أصحابها مصير الهدم.

وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة على لسان وزيرها عبد المجيد تبون قد أكدت أول أمس أن مصالحه لن تقدم على تمديد الآجال المتعلقة بتسوية ملف البنايات غير المكتملة والتي تنتهي في الفاتح من أوت المقبل، مثلما عمدت اليه في عديد المرات سابقا، مؤكدة أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016.

ويشار إلى أنه تم الشروع في سنة 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016.

وكانت الحكومة قد اتجهت سابقا الى إصدار منشور يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري، كما عملت على منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية (كراء وشراء) من دون استلام شهادة مطابقة البناية.

ويشير تحقيق قامت به وزارة السكن السنة الماضية أنه تم إحصاء 97.291 بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية، في حين كانت وزارة السكن قد قامت خلال السنوات الأخيرة بمعالجة 332.991 بناية من بينها 327.477 سكن و5.514 مرفق عمومي.

ليلى عمران