رد القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، كمال قمازي، عن تصريح وزير الشؤون الدينية محمد عيسى الذي أعلن عن متابعة قيادي في الفيسبسبب انتهاكه لأملاك وقفية وتحويلها إلى ملكية خاصة، أنه إذا كان يقصد الشقة التي يسكنها في باب الواد بالعاصمة، فهي ملكية خاصة وبعقد موثق اشتراها من مالكها الأصلي وهو ـالجمعية الأسقفية بالجزائرـ بعد جلسات مع أسقف الجزائر الكردنال ديفال سنة 1986، أي قبل تأسيسالفيس، متسائلا عن سبب لجوء الوزارة لـالتشهير والتهديد بالعادلة ولم تستدعه ولو مرة واحدة من أجل الحديث عن الموضوع.

قال، أمس، كمال قمازي في تصريح خص به الحوار: “أنا لم أرد إثارة هذه الموضوع عبر وسائل الإعلام لأن المسألة إذا كانت إدارية تحل عن طريق الإدارة، وإذا كانت قانونية فتحل عن طريق العادلة، أما قصد الوزارة الإثارة والتشهير والقذف فأنا لم أرد الدخول في هذا الباب، مخاطبا الوزير محمد عيسى قائلا: “الشيء الذي أقوله، إذا كان وزير الشؤون الدينية محمد عيسى يقصد الشقة التي أملكها فهي ملكية خاصة اشتريتها من الملاك الأصليين وهم الأسقفية بالجزائر ـالجمعية الأسقفية بالجزائرـ والحق هنا أريد أن افتح قوسين، لأن المساعي التي قمت بها من اجل الحصول على هذا المسكن هو الاتصال بالأسقفية، وكان قد استقبلني آنذاك الكردنال ديفال سنة 1986، أي قبل تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أي دون استعمال النفوذ كما يروج له، وكان الاستقبال من قبل الكردينال ديفال في عدة مرات حتى تمت عملية البيع وأصبحت ملكية خاصة بي، بعقد موثق“.

وتساءل كمال قمازي عن عدم استدعائه ولو مرة واحدة للبت في هذا الموضوع، واختيارها انهاج طريقة التشهير“: “لماذا أردت أن أفتح هذا القوس، لأني استقبلت من قبل أسقف الجزائر الكاردينال ديفال، وهو من المسيح النصارى، أنا كنت أفضل من وزارة الشؤون الدينية التي يجب أن تعطي أحسن صورة للحوار الإسلامي وللتسامح والاستقبال الإسلامي، فأنا لم أدع ولا مرة واحدة من اجل الحديث مع الوزارة حول هذا الموضوع، إلا أنها ـأي الوزارةـ لجأت إلى التشهير والقذف والتهديد بالعدالة وما إلى ذلك“.

في السياق، انتقد محدثنا مثل هذه التصريحات العشوائية“: “مثل هذه التصريحات سقطة من سقطات الوزارة على شاكلة اهانة الشيخ الكبير الطاهر آيت علجت حفظه الله وأمد الله في عمره، وكان من المفروض على الوزارة التي يجب أن تربي النشء على الحوار والمناقشة، وحتى اثارت هذا الموضوع في العادلة ونحن في عصر التقشف، فهذا لا يليق بحق الوزارة“. وإن كانت وزارة الشؤون الدينية تقصد من خلال تصريحاها شقته المتواجدة في باب الواد أم أن هنالك أملاكا أخرى تلمح إليهم وزارة محمد عيسى، نفى الشيخ قمازي ذلك جملة وتفصيلا، قائلا: “عن أي أملاك أخرى يتحدثون، ضف إلى ذلك يعلم الجميع أني لم أكن يوما موظفا لدى وزارة الشؤون الدينية، أنا دائما كنت موظفا حرا، فلماذا تعطيني الوزارة شقة أو شيئا آخر، ولم انتقاض فلسا من الوزارة، عملي كانا دائما في سبيل الله، لنشر العلم والفضيلة بين المواطنين“. وكان الوزير محمد عيسى، قد أعلن عن رفع دعوى قضائية في حق قيادي سابق في الحزب المحظوربتهمة الاستحواذ على عقار ملك للوقف الإسلامي. نافيا إن كان المقصود هو مدني مزراق أمير ما يعرف بـ جيش الإنقاذ، واستهجن متعاطفين مع الشيخ قمازي، تصريح الوزير محمد عيسى معتبرين إياه: “استفزاز قيادات إسلامية“.

نورالدين. ع