بإعلان كل من نقابتي “الكناس” و”الطلابي الحر” تعليق إضرابهما الذي كان من المرتقب أن يشل الجامعات في 14 جانفي القادم، تكون قد طوت ولو بصفة مؤقتة فصلا آخر من الصراع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، حيث أرجعت النقابتان قرارها الى محاولة بعض الأطراف “المشبوهة لتسييس مطالبنا المشروعة والدفع لإثارة الفوضى” وكذا “حفاظا على امن واستقرار الوطن وقطعا للطريق أمام من يريدون استغلال فرصة الإضراب لتحويره عن مساره الطبيعي واحتراما لقرار من المحكمة الإدارية قاضي ببطلان الإضراب”.

التفاصيل بدأت حينما اجتمع تكتل الجامعة من أساتذة وعمال وطلبة وقرروا شل الجامعات بداية من 14 جانفي، وهذا إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم وفتح باب الحوار مع ممثلي النقابات، الأمر الذي أخرج الوزير حجار عن صمته الذي أعلن في ندوة صحفية أن ما دعا إليه “الكناس” و”لوجال” هو إضراب غير شرعي، كما توعد النقابتين بالمتابعة القضائية لافتقادها للاعتماد من طرف وزارة العمل.

تصريحات حجار فتحت جبهة جديدة وأشعلت حربا كلامية بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين الذي أعلنوا فور نهاية الندوة الصحفية لحجار تمسكهم بالإضراب حتى آخر دقيقة، لكن الأمور لم تجر كما يشته المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والاتحاد الطلابي الحر الذين أعلنوا أول أمس عن تعليق الإضراب.

حيث ذكر “لوجال” على لسان مكتبه الوطني أهم الأسباب التي دعته إلى تعليق الإضراب، لعل أبرزها ما سماه “محاولة بعض الأطراف المشبوهة لتسييس مطالبنا المشروعة والدفع لإثارة الفوضى” وكذا “حفاظا على امن واستقرار الوطن، وقطعا للطريق أمام من يريدون استغلال فرصة الإضراب لتحويره عن مساره الطبيعي واحتراما لقرار من المحكمة الإدارية القاضي ببطلان الإضراب رغم عدم تسلمه رسميا نسخة من القرار.

هذا وذكر الطلابي الحر في بيان ووزع على وسائل الإعلام أنه قرر تغليب لغة الحوار من أجل حل مشاكل الجامعة الجزائرية، إلا أن أهم إشكال يطرح هنا هو مع من سيتحاور “لوجال” أما هذا التعنت الكبير من طرف الوزارة وعدم اعترافها بشرعيتها.

وفي هذا الصدد، أكد البيان على المنظمة تحوز كل الأدلة التي تؤكد على أن أمينها العام صلاح الدين دواجي مزاول لدراسته بقسم العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 ويحمل لصفة الطالب،كما أن هناك أطرافا من داخل الوزارة عمدت على تغليط حجار من خلال تقارير كاذبة، وهذه الأطراف هي نفسها تدفع إلى التعفن وقطع كل سبل الحوار مع الطلابي الحر كممثل شرعي للطلبة.

الكناس الذي لم يختلف حاله عن الطلابي الحر، أعلن هو الآخر عن تعليق الإضراب مع الاحتفاظ بحقه في الطعن القضائي وفق ما يسمح به قانون الإجراءات المدنية،مضيفا أنه يحوز كل الوثائق الرسمية التي تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما سيبين للجهة القضائية المطعون أمامها كل الأدلة التي تؤكد صحة وسلامة الشروط الشكلية لإيداع الإشعار بالإضراب، خاصة ما تعلق منها بتاريخ إيداعه الذي كان يوم 04 جانفي 2018 وليس 07 جانفي 2018 كما جاء في الادعاءات.

هذا ودعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كل فروعه النقابية الخمسين عبر الوطن، إلى الدعوة فورا لعقد جمعيات عامة استثنائية طارئة في غضون الأسبوع المقبل، والتشاور مع القواعد النضالية حول الأساليب الاحتجاجية التي سيتم تبنيها في المرحلة القادمة. مع رفع تقارير الجمعيات العامة إلى الأمانة العامة المكلفة بالتنظيم داخل المكتب الوطني.

مولود صياد