قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي ،أن الإصلاحات التي باشرتها وزارته خلال العقدين الماضيين مكنت القطاع من بلوغ نسبة تغطية الطلب الوطني على المنتجات الفلاحية بأكثر من 70بالمائة.موضحا خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 ،أن عدد من الشعب الفلاحية سجلت فائضا ما يسمح بولوج الأسواق الخارجية ،مؤكدا أن الأموال الضخمة التي رصدت  للقطاع و التي بلغت 2500 مليار دج خلال العقدين الماضيين سمحت  بتحقيق أنتاج  تقدر قيمته بـ  30 مليار دولار من الانتاح الفلاحي.

ويتوقع بوعزقي ،تسجيل ارتفاع هام في الإنتاج الفلاحي خاصة الحبوب و البطاطا و اللحوم و الحليب و التمور خلال الفترة اللاحقة .موضحا في سياق حديثه أن السياسة الفلاحية ترتكز علي المدى المتوسط علي محاور إستراتيجية  تؤخذ بعين الاعتبار الوضع الوطني و الدولي من اجل رفع التحديات التي سيواجهها القطاع.

و أضاف ذات المسؤول في هذا الإطار، أن هذه التحديات تتمثل في ضمان رفع حجم الإنتاج الوطني بكيفية معتبرة و تثمينه بطريقة أفضل من خلال التجنيد العقلاني للوسائل المتوفرة باستهداف الشعب الإستراتيجية لسد الحاجيات للسكان التقليص التدريجي لاستيراد و بعث التصدير.

وترتكز استراتيحية تنمية القطاع على تطبيق سياسة فلاحية مستدامة قادرة على دعم الأمن الغذائي و التقليص من عدم التوازن في الميزان التجاري و المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.كما تعتمد على تعزيز و ترقية الأنشطة الموجهة لسكان الريف و المحافظة على الموارد الطبيعية و التثمين المستدام لها إلى جانب تنمية نشاط الصيد البحري.

و حسب الوزير فان تحقيق هذه الإستراتيجية بإتباع نمط جديد مهيكل أساسا حول الاستثمار الخاص كمحرك جديد للنمو الفلاحي, لاسيما في إطار الشراكة العمومية الخاصة و الشراكة الخاصة -الخاصة.

كما تعتمد إستراتيجية القطاع كذلك على تدعيم أكثر للشعب الفلاحية الإستراتيجية و منها الحبوب و الحليب و الأعلاف و اللحوم.

-9 مليون هكتار مساحة الأرضي الفلاحين المستغلة  منها2 مليون هكتار مسقية.

و في نفس السياق أكد الوزير على السقي بالأنظمة المقتصدة للمياه و إدماج الفلاحة الصناعية و دعم أنظمة الظبط و استبدال الاستيراد المكثف لبعض المنتجات الفلاحية و الغذائية وبعث الصادرات ومرافقة حاملي المشاريع و دعمهم.

و بلغة الأرقام قال وعزقي انه تم توسيع مساحة الأراضي الفلاحية المستغلة من 5ر8 مليون هكتار إلى 9 مليون هكتار إلى جانب توسيع المساحات المسقية إلى 2 مليون هكتار.

ومن جهة أخرى يتوقع رفع الإنتاج الفلاحي لبعض المنتجات على غرار انتاج 53 مليون قنطار من حبوب و 5ر69 مليون قنطار بطاطا و 11 مليون قنطار من التمور و 3ر6 مليون قنطار لحوم حمراء و 7ر6 مليون قنطار لحوم بيضاء و 8ر4 مليار لتر من الحليب الطازج.

-منح 20 ألف عقد امتياز للاستغلال الفلاحي منذ 2011

وقال عبد القادر بوعزقي ، أنه تم منح 20 ألف عقد امتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة منذ 2011  ،مشيرا إلى  أن الخلية المنصبة على مستوى الوزارة  لمتابعة عملية استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة تباشر عملها بانتظام .مضيفا أيضا بالقول :”أن الوزارة تحصي حتى اليوم 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة أي ما يمثل 33 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية و المقدرة بـ  8 ملايين هكتار”.

من جانب آخر قال ذات المتحدث ، أن القطاع يعمل حاليا على تسوية ما يسمى بـ “أراض  العرش” ، موضحا أن مصالح الوزارة تسعى لاقناع ملاكها على تسوية ملفاتهم لدى  المصالح المختصة ما يمكنهم من الحصول على وثائق الحيازة و بالتالي إدراجها ضمن الأوعية العقارية للاستغلال الفلاحي.

ادم ب