أكدت حركة مجتمع السلم أنه لن تكون هناك علاقات طبيعية مع فرنسا دون تسوية ملف الذاكرة، وأن العلاقات التجارية والاقتصادية غير العادلة بين البلدين يجب ألا تدوم وألا تكون على حساب الشعب الجزائري، ولا يُعقل- حسبها – أن يتم تدمير القاعدة: رابح/رابح لصالح فرنسا دائما في الاقتصاد وفي الذاكرة، وبدل أن نرفع – أمام هذا التعنّت الفرنسي – قضايانا أمام المحاكم الدولية، ها هي تتجرأ علينا برفع المعمّرين المخرّبين قضايا لاسترجاع ممتلكاتهم المزعومة على أرضنا!؟ وأنّ ملف الذاكرة لا يمكن المساومة عليه ولا التنازل عنه، وهو حقّ تاريخي لا يسقط بالتقادم ولا تملك أي سلطة حقّ التراجع عنه، وماكرون مطالبٌ بالأفعال وليس بالأقوال، وأن الحق التاريخي لا يُقابل بحقّ التنقل والهجرة والفيزا للأجيال الحالية”.

إننا لن نقبل بالسلام في ملف الذاكرة..