يرى نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2018 أن هذا الأخير   يحمل في طياته أحكاما تحافظ على المكتسبات الاجتماعية، كما يقر رفع التجميد على المشاريع الحيوية رغم الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد حاليا.

وفي هذا الصدد أشار النائب عكاشة شايف (حزب جبهة التحرير الوطني) إلى أن قانون المالية 2018 هو مشروع يوازن بين كل المتطلبات ومقتضيات الظرف الراهن ويكرس إرادة الدولة في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية من خلال المحافظة على ميزانية التحويلات الاجتماعية، مضيفا أن هذا المشروع يحفز للبحث عن مصادر تمويل إضافية خارج قطاع المحروقات.

كما شدد ذات النائب على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي ومحاربة المضاربة، داعيا الحكومة أن تولي الأهمية لهذا القطاع بمختلف شعبه واتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المستفيدين من الأراضي الفلاحية ولم يستغلوها.

من جانب آخر لم يستبعد السيد شايف أن تكون للزيادات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2018 رد فعل سلبي قد ينمي من ظاهرة التهرب الضريبي. أما النائب فرحات ارغيب من نفس الحزب فقد أوضح أن مشروع القانون يعمل على تحقيق الأهداف التنموية الكبرى للبلاد   مثمنا الإصلاحات الهيكيلية التي جاء بها، كما نوه بحرص النص على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

من جانبه أبرز النائب يحيى كبير (التجمع الوطني الديمقراطي) أن القانون جاء في ظرف اقتصادي صعب نتيجة الضغوطات المالية وانكماش الموارد المالية وعدم استقرار أسعار البترول مما استوجب على الدولة التفكير في آليات بديلة لمواجهة الوضع.

كما أوضح أن مشروع هذا القانون يتميز بمنح الأولوية لميزانية التجهيز ما يعكس حسب ذات المتحدث العناية التي أولتها الحكومة لبرنامج دعم وتعزيز الاستثمار رغم الظروف الصعبة.

نورالدين.ع