تبرأت النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات من تصريحات رئيسة جمعية القابلات المتعلقة باقتراحها دخول الرجال مجال القابلة والتي اعتبرتها بالخرجات المستفزة جدا للقابلات وللمجتمع، داعيا إياها الى التقيد بالقانون الأساسي للجمعيات وعدم التعدي على صلاحيات النقابة.

ونددت النقابة ذاتها في بيان لها بهذه التصريحات التي أكدت أنها لا تتبناها، معتبرة أنها تمس مهنة القابلة كما أنها اعتداء على الدستور الجزائري مشيرة الى المادة الثانية منه الذي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة.

وفي السياق، عرجت على المشاكل العالقة التي تعاني منها هذه الفئة في مقمتها ضرورة توفير الحماية القانونية لها، من خلال سن قوانين تتناسب والمسؤوليات الملقاة على عاتق القابلات وتوفير كل ما يتطلب لارتقاء هذه المهنة، وأشار ذات البيان الى توصيات الأمم المتحدة من خلال المنظمة العالمية للصحة والتي تلح على الحكومات لإعطاء الأهمية القصوى لمهنة القابلة، عن طريق تقنين وتفعيل القوانين المتعلقة بهذه الأخيرة من اجل القضاء بصفة نهائية على الوفيات في حدود سنة 2030 وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة.