أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن أثار تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني كمؤثر خارجي يتطلب مواصلة إدخال تغييرات عديدة  قصد التخفيف من حدة الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد ، مضيفا أن وزارته تسعى للتحكم في الانفاق العام وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط  وكذا عصرنة النظام البنكي . وكذا تنمية سوق رؤوس الأموال

راوية قال  اليوم خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية  ان مصالحه لم تسجل تباينا معتبر خلال 3 سنوات السابقة بين التقديرات و الانجازات في مجال الإيرادات و الإنفاقات  التي تم إعداداها في قوانين المالية السابقة ،  حيث كشف راوية أن نسبة الإيرادات لم تتجاوز 8 بالمائة في حالة التقديرات المرتفعة أما في حالة انخفاضها فستتراوح ما بين 4 بالمائة  إلى 2 بالمائة