يطرح التآكل المستمر لاحتياط الصرف الكثير من التساؤلات حول مصير وجهة هذه المبالغ المالية، واستنادا إلى التصريحات الرسمية التي أدلى بها وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال عرضه أمام نواب الغرفة البرلمانمية السفلى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة فإن احتياطي الصرف سيواصل في التراجع من سنة إلى أخرى، حيث سيصل سقف 76 مليار دولا آفاق 2020 بحسب توقعات هذا الأخير، وفي هذا الصدد يرى أهل الاختصاص أن هذا التراجع أمر عادي في المنظور الاقتصادي في حال ما إن كانت الخزينة العمومية عاجزة على تسيير ميزانية الدولة.

وفي سياق الموضوع، قال الوزير الأسبق للاستشراف بشير مصيطفى في حديثه لـ الحوار”  إن احتياطي الصرف هو ملك للبنك المركزي ينتج عن حصيلة الصادرات والواردات، بينما التجهيز والاستثمار هو سوق داخلي لا علاقة له بالتجارة الخارجية إلا في حالة التصدير، مشيرا إلى أن في المدى القريب الجزائر ليست معنية بالتصدير لّأن السوق الوطني لا يزال شريه للواردات، مؤكدا على أن الجزائر محظوظة إذا كان بإمكانها تغطية السوق الوطنية فما بالك بالتوجه نحو التصدير لكون النقد الأجنبي هو الذي يعرف احتياطي الصرف‘‘، بينما الاستثمار يعرفه الدينار إلا في حالة واحدة وهي التصدير خارج المحروقات وهذا الأمر مستبعد في الفترة الراهنة”.

واعتبر الخبير الاقتصادي بلوغ برميل النفط عتبة 60 دولارا موسمي ومؤقتيخضع لظروف ضيقة جدا تتمثل في نزول المخزونات الأمريكية بسبب البرد، مضيفا أن مقاربة فصل الشتاء لها دور في ارتفاع سعر البرميل، إضافة إلى الوضع في العراق بسبب نزول الإنتاج بإقليم كردستان وتذبذب في الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه العوامل ليست دائمةحيث توقع المتحدث ارتفاعا في الإنتاج في الربيع القادمخاصة أن طلبات الشتاء ستكون لمدة ثلاثة أشهر فقطوبالتالي تكون تصريحات وزير المالية مطابقة للحقيقة كونها علمية. من جهته، قال الخبير الاقتصادي هارون عمر لـالحوار” “نستطيع فهم كيف يتآكل احتياطي الصرف علينا قبلها أن نفهم سياسات الصرف المتاحة أمام الحكومات، فالحالة الأولى يكون فيها سعر الصرف حرا ولتقريب الصورة أكثر يمكن أن نعتبر العملة في هذه الحالة كسلعة، يرتفع ثمنها كلما زاد الطلب عليها وينخفض كلما انخفض الطلب يقول المتحدث، مضيفا بالقول أيضا وهو ما يعني أن سعر الصرف في هذه الحالة سيكون طليقا، فكلما زاد الطلب على عملة بلد ما لأغراض سياحية أو تجارية ارتفع سعر عملتها وكلما قل الطلب على هذه العملة انخفض سعر العملةضاربا أمثلة الدول التي مسها الربيع العربي، فالبنوك والمؤسسات المالية تواجه الطلب على العملة الصعبة مما تملكه من عملة صعبة، حيث يفترض أن تبيع العملة الصعبة لمن يريد الخروج من الجزائر للسياحة أو للعلاج أو حتى للتجارة، كما تشتريها من القادمين إلى الجزائر من أجل السياحة والتجارة، لكن غياب الحركية الاقتصادية وقلة عدد السياح يجعل البنوك والمؤسسات المالية تبيع عملة صعبة ولا تجد من يبيعها، فتلجأ للبنك المركزي من أجل أن تشتري منه ما يغطي العجز الذي تتواجد فيه لسد الطلب المتزايد على العملة الصعبة، وفي حالة تغطية الحكومة لسعر صرفها يكون البنك المركزي مجبرا على منح العملة الصعبة للبنوك، يضاف إلى ما سبق أن البنك المركزي حاليا يحول أموال المستوردين للعملة الصعبة لتغطية عملية الاستيرادحسبه دائما، وقال المتحدث إن هذه المعطيات كلها جعلت الحكومة تصر على تقليص فاتورة الواردات التي وصلت في 2014 إلى 60 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 16 مليار دولار في بداية الألفية الجديدة باستهداف 43 مليار دولار للسنة الجارية و30 مليار في حدود الـ 2020 وهو أمر يبقى بعيد المنال. موضحا في شأن الأمر أنه كان احتياطي الصرف يغذى سابقا من الارتفاعات الكبيرة في سعر برميل النفط، لكن تراجع الأسعار جعل الاحتياطي يتوقف عند 200 مليار دولار في سنة 2014، ومنذ ذلك التاريخ والجزائر تستهلك احتياطاتها من الصرف في استيراد ما تحتاجه السوق المحلية من سلع وخدمات مما جعله يصل لحدود 100 مليار دولار في بداية السنة الجارية مع توقع أن يصل إلى 85 مليار دولار في نهاية السنة الجارية و79 مليار دولار مع نهاية 2019″.وفي سياق متصل قال المتحدث إن التمويل غير التقليدي الذي أقره تعديل قانون النقد والقرض في الأشهر الماضية جعلنا أمام حالة اقتصادية والمثمثلة في طباعة دينار جزائري دون أن يكون هناك مقابل له من العملة الصعبة التي يستطيع البنك المركزي مقابلتها في حالة الرغبة في تحويلها، وكان الهدف الرئيسي تمويل المشاريع الداخلة ودفع الدين العام، وهي معاملات تتم بالدينار الجزائري، ولن تشكل عائقا رغم ارتفاع المبلغ المزمع طبعه في حدود الخمس سنوات القادمة والمقدر بحوالي  2965 مليار دينار جزائري، لكن المشكل الأكبر أن جل المشاريع الاقتصادية تعتمد على استيراد المواد الأولية من الخارج سواء كانت الصناعات التركيبية أو الصناعات الإلكترونية أو حتى في مجال البناء، مما يعني أن أغلب الأموال التي ستطبع لتدعيم الاستثمار المحلي ستتحول للاستيراد وهو ما يعني أن الجزائر بحاجة لتطوير صناعتها المحلية بشكل سريع جدا أو ارتفاع كبير في أسعار المحروقات لإعادة إنعاش احتياطاتها النقدية وإلا سنكون أمام تآكل سريع لاحتياطي الصرف في آفاق 2020 ونتحول بعدها إلى المديونية الخارجية.

فاروق حركات